فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی






متن کامل


نشریه: 

معرفت کلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    1 (پیاپی 18)
  • صفحات: 

    129-143
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    941
  • دانلود: 

    117
چکیده: 

چکیده فارسی: به دست دادن تصویر درست از صفات ذاتی و فعلی خداوند، و تلاش در جهت زدودن شبهات مرتبط با اوصاف الهی، نقشی برجسته در تعمیق باور دینی و جلوگیری از انحرافات اعتقادی دارد. صفت صدق الهی هرچند از اوصاف مورد اتفاق است، اما گاهی ممکن است در تعارض با یکی دیگر از باورهای دینی، یعنی جواز عفو و عدم عذاب برخی گناهکاران بر طبق مشیت الهی، جلوه کند. تفضلیه که معتقد به جواز عفو هستند، برای نشان دادن سازگاری میان این عقیده با صفت صدق الهی و وعیدهای موجود در قرآن و احادیث، نظریه های مختلفی عرضه کرده اند، که مهم ترین آنها عبارت اند از: نظریة مبتنی بر انکار اطلاق قبح کذب؛ نظریة انشاء انگاری وعد و وعید؛ نظریة عدم واقع نمایی زبان وعد و وعید؛ نظریه انکار تنجّز و حمل وعیدها بر استحقاق عقاب، و نظریة مشروط بودنِ وعیدهای الهی. نوشتار حاضر، که به شیوة کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر آن است که نظریة اخیر-یعنی مشروط بودنِ آیات و اخبار وعید و عدم اطلاق و عمومیت آنها-نظریه ای استوار و دارای پشتوانة عقلی، قرآنی و حدیثی است، و چهار نظریة دیگر دارای اشکال اند. چکیده عربی: لا شکّ فی أنّ طرح تصویرٍ صائبٍ لصفات الله الذاتیة والفعلیة، وبذل الجهد لإزالة الشبهات التی تطرح حولها، لهما دورٌ بارزٌ فی ترسیخ المعتقدات الدینیة والحیلولة دون حدوث انحرافاتٍ فیها. صفة الصدق الإلهی رغم کونها من الصفات المتّفق علیها، لکن قد تتعارض أحیاناً مع إحدى المعتقدات الدینیة، أی جواز العفو وعدم تعذیب بعض العصاة وفق المشیئة الإلهیة، وأصحاب العقیدة التفضّلیة یعتقدون بجواز العفو، لذلک طرحوا العدید من النظریات لأجل إثبات انسجام هذه العقیدة مع صفة الصدق الإلهی والوعید المذکور فی القرآن الکریم والأحادیث المبارکة؛ وأهمّ نظریاتهم المذکورة هی ما یلی: 1) نظریة تستند إلى رفض إطلاق قبح الکذب. 2) نظریة تعتبر الوعد والوعید مقولتین إنشائیتین. 3) نظریة عدم دلالة الوعد والوعید على الأمر الواقع. 4) نظریة إنکار تنجّز الوعید وعدم جواز حمله على استحقاق العقاب. 5) نظریة کون الوعید مشروطاً. تمّ تدوین هذه المقالة وفق أسلوب بحثٍ مکتبیٍّ على أساسٍ وصفیٍّ-تحلیلیٍّ بهدف إثبات صواب النظریة الأخیرة، أی نظریة کون الآیات والأخبار التی تضمّنت وعیداً تعتبر مقیّدةً وغیر مطلقةٍ، حیث أثبت الباحث أنّها مدعومةٌ بحکم العقل والمدالیل القرآنیة والحدیثیة؛ فی حین أنّ النظریات الأربعة الأخرى ترد علیها مؤاخذاتٌ ولا یمکن إثبات صوابها.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 941

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 117 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

ادب پژوهی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    105-120
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    835
  • دانلود: 

    293
چکیده: 

این پژوهش به بررسی تاثیر عاملی ناگفته در مرگ اسفندیار می پردازد که تاکنون به آن توجه نشده است. بر این اساس، به این سوال پاسخ داده می شود که تقدیر چگونه با پشتوانه ایزدمهر در تعیین سرنوشت اسفندیار ایفای نقش می کند. یکی از خویشکاری های ایزدمهر نگاه بانی از پیمان هاست و او کسانی را که به عهدهای خود وفا نمی کنند، به سختی مجازات می کند. گشتاسب نیز که پیوسته بر سر اعطای تاج و تخت به اسفندیار، با او پیمان های بی اساس می بندد، شایسته این پادافره است که طبق متن مهریشت، ایزدمهر فرزند برومند و جوانش را از وی بستاند. به همین دلیل است که میان رستم و اسفندیار نبردی درمی گیرد و رستم به ناگزیر تقدیر، دست به خون اسفندیار می آلاید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 835

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 293 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

علیزاده یعقوب

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    25-36
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    330
  • دانلود: 

    118
چکیده: 

جایگاه زوجه در میان صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم در فقه جزا است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بیانگر این امر است که در فقه جزا در خصوص صاحبان حق قصاص اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، صاحبان حق قصاص همان ورات مقتول هستند. از این منظر همه خویشاوندان زن و مرد به عنوان ورات مقتول صاحب حق قصاص هستند، اما زوجه حق قصاص ندارد. مطابق نظر دیگر، حق قصاص فقط به خویشاوندان ذکور پدری اختصاص دارد و خویشاوندان مادری، چه زن، چه مرد از این حق برخوردار نیستند. بر این اساس زنان از خویشاوندان پدری باشند و یا از خویشاوندان، حق قصاص ندارد. به عنوان نتیجه باید گفت که زوجه حق مطالبه قصاص و عفو را ندارد. وجه اشتراک دو دیدگاه مورد اشاره نداشتن حق قصاص زوجه است. روایات، اجماع و مواردی چون فقدان پیوند نسبی میان زوجین از دلایل فقها در رد حق قصاص زوجه است که قابل نقد و نظر بوده و دلایل مستحکمی در این خصوص محسوب نمی شود و به نظر لازم است رویکرد نوینی در راستای پذیرش حق قصاص زوجه اتخاذ شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 330

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 118 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    15
  • صفحات: 

    75-98
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    447
  • دانلود: 

    156
چکیده: 

مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلا ازجمله در وستفالیا و توسط اروپاییان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های 1800، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم مسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مامور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسیولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاست مداران را نیز دربرمی گیرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 447

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 156 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    38
  • صفحات: 

    123-140
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1133
  • دانلود: 

    360
چکیده: 

در جایی که مجنی علیه با استفاده از امکانات پزشکی عضو قطع شده را به بدن خود پیوند زند و از نظر قانونی و شرعی این حق را برای وی به رسمیت بشناسیم، این سوال مطرح است که آیا حق قصاص وی ساقط می گردد یا خیر؟در پاسخ به سوال یادشده، هرچند دیدگاه های متعددی مطرح است، به نظر می رسد با وقوع جنایت حق قصاص برای مجنی علیه ایجاد می شود و استفاده یا عدم استفاده وی از پیوند عضو، تاثیری در این حق ندارد و استناد به مماثلت در بقای اثر جنایت تا زمان قصاص یا مقایسه ترمیم عضو به ترمیم دندان و سقوط حق قصاص، قابل قبول نیست.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1133

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 360 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    11
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    345-370
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    455
  • دانلود: 

    202
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 455

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 202 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    ویژه نامه (جستارهای نوین فقه و حقوق)
  • صفحات: 

    419-437
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    286
  • دانلود: 

    83
چکیده: 

زمینه و هدف عدالت اقتضاء می کند که در راستای اعمال مجازات ها، تناسب و همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسلامی است. مواد و روش ها این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد مقاصدی به صورت پیش فرض از سوی فقهای امامیه، حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است؛ درحالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت در قصاص صادر نموده اند، اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی و شافعی، قایل به جواز مماثلت در قصاص می باشند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 286

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 83 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

نارستانی مهدی

نشریه: 

فقه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    30
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    189-213
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    45
  • دانلود: 

    4
چکیده: 

مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشه ای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شده اند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کرده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده 412 قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پاره ای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمی کند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات می کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 45

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 4 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    24
  • صفحات: 

    157-196
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    58
  • دانلود: 

    2
چکیده: 

بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفرِ «مکرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حدّ یا تعزیر بودن و حق الناس یا حق اللّٰه بودن اختلاف نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و. . . ) است. قانون گذار در ماده 376، نظریه حق الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقۀ تقنینی، سبب برداشت های مختلف از ماده گردیده و چالش های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه کننده سنجید یا در رابطه بین مکرِه و مکرَه، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولیّ دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولیّ دم، مجازات منتفی می گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق اللّٰه می گردد و انصراف ولیّ دم تأثیری بر انتفاء آن ندارد؟ از سوی دیگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکرِه» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودنِ حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که با تصویب ماده 6 الحاقی 1399، حبس ابد مکرِه، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 376، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی شود؛ بلکه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال می گردد. در مجموع، ابهامات و چالش های فوق الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده 376 نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 58

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    361-377
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    393
  • دانلود: 

    197
چکیده: 

امروزه در زمینه موضوع بی هوشی و بی حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاه های متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله، ابتدا به دلایل قایلان به عدم جواز بی هوشی و بی حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادله قایلان به جواز بی هوشی و بی حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحله سوم، درباره دلایل قایلان به جواز بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی هوش کردن و یا بی حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 393

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 197 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button